في خطوة غير تقليدية أثارت موجة من الجدل في الصين، قامت شركة “شونتيان الكيميائية” في مقاطعة شاندونغ بإصدار قرار مثير للجدل يفرض على موظفيها العازبين والمطلقين من عمر 28 إلى 58 عاما ضرورة الزواج بحلول سبتمبر 2025، وإلا سيتم إنهاء عقودهم. هذا القرار الذي جاء في وقت يشهد فيه المجتمع الصيني انخفاضا كبيرا في معدلات الزواج، أحدث ردود فعل غاضبة على مختلف الأصعدة.
القرار الذي أعلنته الشركة يتضمن مجموعة من الإجراءات التصعيدية، حيث كان يفترض أن يقدم الموظفون الذين لم يتزوجوا بحلول نهاية مارس خطابا نقديا يشرحون فيه أسباب عدم الزواج. وإذا استمرت العزوبية حتى يونيو، يتم إخضاعهم لتقييم أداء سنوي. وفي حالة عدم الزواج بحلول سبتمبر، يتخذ قرار بفصلهم من العمل. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول مدى احترام الشركة لحريات موظفيها وحقوقهم الشخصية.
على الرغم من أن الشركة قد بررت هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز القيم التقليدية في المجتمع الصيني، مثل الولاء وبر الوالدين، فإن هذا التبرير لم يقنع الكثيرين. فقد اعتبر البعض أن القرار يعتبر تدخلا غير مقبول في حياة الموظفين الشخصية. وكان هناك أيضا من رأى أن هذه السياسة تتعارض مع القوانين المحلية التي تحمي حقوق الأفراد، لا سيما في مجال الحياة الخاصة.
من جهة أخرى، كان للقرار ردود فعل سريعة من قبل الجهات المحلية المعنية. حيث تدخل مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في المنطقة وأوضح أن هذه السياسة لا تتماشى مع قوانين العمل الصينية. وبناء على ذلك، اضطرت الشركة إلى التراجع عن قرارها وإلغاء هذه السياسة المثيرة للجدل، مؤكدة أنها لن تقوم بفصل أي موظف بسبب حالته الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن الصين تشهد في السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في معدلات الزواج، وهو ما يعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة في البلاد. ففي العام الماضي، تم تسجيل 6.1 مليون حالة زواج فقط، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 20.5% مقارنة بالعام السابق. ويدل هذا على أن الضغط الاجتماعي للزواج قد بدأ يتراجع بشكل تدريجي، وهو ما جعل من قرار “شونتيان الكيميائية” موضوعا حساسا ومثيرا للجدل.
الأمر الذي يجعل هذه القضية تكتسب مزيدا من الأهمية هو أن مثل هذه السياسات قد تساهم في تشكيل توجهات اجتماعية جديدة داخل الصين، حيث يزداد تأثير الثقافة الفردية وحقوق الأفراد في اتخاذ قراراتهم الشخصية بعيدا عن ضغوط المجتمع.
1
2
3