نرجس الحلاق تلجأ للقضاء بعد تعرضها لحملة تشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي

عاشت الفنانة المغربية نرجس الحلاق في الآونة الأخيرة تحديات صعبة بسبب موجة من التشهير التي استهدفتها على منصات التواصل الاجتماعي حيث وجدت نفسها في مواجهة اتهامات وإساءات دفعتها إلى البحث عن حلول قانونية لحماية نفسها من هذه الهجمات المتكررة وهذا ما جعلها تتخذ قرار اللجوء إلى القضاء المغربي لوضع حد لهذا الوضع المؤلم الذي تعاني منه.
قامت نرجس الحلاق بمشاركة عدة منشورات عبر خاصية “ستوري” في حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” حيث ركزت من خلالها على تذكير متابعيها بالعواقب القانونية المترتبة على التشهير الإلكتروني وأبرزت أهمية احترام القوانين التي تجرم هذا النوع من الجرائم الرقمية مشيرة إلى أن القانون المغربي صارم في التعامل مع مثل هذه القضايا لضمان الحماية للأفراد من أي انتهاكات تمس بسمعتهم أو حياتهم الشخصية.
أكدت نرجس الحلاق من خلال رسائلها أنها اختارت الطريق القانوني باعتباره الوسيلة الأنسب لمواجهة حملة التشهير التي تعرضت لها لكنها في الوقت نفسه فضلت عدم الخوض في تفاصيل القضية إذ أوضحت أنها لا تستطيع الحديث عن الموضوع نظرا لكونه أصبح الآن بين يدي القضاء المغربي الذي سيبت فيه وفق القوانين المعمول بها لضمان حقوق جميع الأطراف المتضررة من هذه القضية.
تابعت الحلاق حديثها مع جمهورها برسالة واضحة تدعوهم من خلالها إلى عدم الصمت أمام أي شكل من أشكال التشهير أو الاعتداء الإلكتروني مبرزة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تعتمد قوانين صارمة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية الأمر الذي يجعل من الضروري التبليغ عن أي تجاوز يمس بالحياة الشخصية للأفراد ويدعو إلى المس بكرامتهم أو سمعتهم بطريقة غير قانونية.
لم تكتف نرجس الحلاق فقط بالتأكيد على صرامة القوانين المغربية بل حاولت أيضا تحفيز متابعيها على الدفاع عن أنفسهم ضد أي اعتداء إلكتروني قد يطالهم حيث دعت الجميع إلى التحلي بالشجاعة وعدم التردد في اللجوء إلى العدالة عند التعرض لمثل هذه التجاوزات معتبرة أن الدفاع عن الحرية الشخصية والشرف واجب على كل فرد يتعرض لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبا على حياته.
تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع رسائلها حيث عبروا عن تضامنهم الكامل معها في هذه المحنة وأكدوا دعمهم لقرارها باللجوء إلى القضاء لمواجهة هذا التشهير المستمر كما أعربوا عن أملهم في أن تتحقق العدالة وتأخذ القوانين مجراها الطبيعي لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تستهدف الشخصيات العامة والتي قد تكون لها آثار نفسية واجتماعية خطيرة عليهم.