قضايا تضع مؤثرين خلف القضبان فهل حان وقت تنظيف السوشال ميديا من التفاهة ؟

في الوقت الذي كانت فيه منصات التواصل الاجتماعي في البداية وسيلة للتفاعل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمحتوى الهادف، أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة أن هذه الفضاءات أصبحت مكانًا لنشر محتويات تافهة وغير لائقة.
هذا التحول أثار استياء عدد كبير من المغاربة، الذين عبروا عن غضبهم من انتشار هذه النوعية من المحتوى الذي بدأ يهيمن على منصات مثل “إنستغرام” و”تيك توك”. يبدو أن العديد من المستخدمين قد بدأوا يشعرون بالقلق حيال التأثيرات السلبية لهذا النوع من المواد على المجتمع المغربي، خاصة في ظل ظهور “المؤثرين” الذين يروجون لمحتويات تفتقر إلى القيم الإنسانية.
الظاهرة التي بدأت تنتشر بين عدد من الشباب أصبحت مثار جدل واسع بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. هؤلاء “المؤثرون” الذين دخلوا عالم السوشيال ميديا أصبحوا يروجون لمحتوى يتسم بالسطحية ويخلو من المعنى، مما أثار موجة من الاستنكار بين فئات مختلفة من المغاربة.
هذا النوع من المحتوى لا يعكس الصورة المشرفة التي يسعى المغاربة إلى إبرازها للعالم، بل يعزز من نشر التفاهة ويشجع على سلوكيات مرفوضة. لذا، بدأ نشطاء الإنترنت في تنظيم حملات إلكترونية تهدف إلى التخلص من هذا النوع من المؤثرين الذين يساهمون في الإساءة إلى الثقافة المغربية.
تواجه بعض منصات التواصل الاجتماعي تحديات متزايدة في ضوء ظهور عدد من المؤثرين الذين يتبنون أساليب غير لائقة لجذب المتابعين. هؤلاء الأشخاص يسعون للظهور في الترند بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب القيم الأخلاقية والإنسانية. يروجون لمحتويات تافهة أو خادشة للحياء، دون أدنى مراعاة لمعايير السلوك المجتمعي.
وقد أدى هذا إلى تزايد الانقسامات بين مستخدمي هذه المنصات، حيث دعت العديد من الأصوات إلى ضرورة محاربة هذه الظواهر المسيئة في الفضاء الافتراضي. يشير هؤلاء إلى أن الترويج لمثل هذه المحتويات لا يعد فقط خرقًا للأخلاق، بل يمثل تهديدًا للسمعة العامة للمجتمع المغربي على المستوى الدولي.
واحدة من أبرز الحالات التي أثارت الجدل كانت شخصية “هيام”، التي نالت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل الفيديوهات المثيرة للجدل التي تنشرها. هذه الفيديوهات تحتوي على مشاهد تروج لسلوكيات غير لائقة، كما يتخللها العديد من الكلمات التي تخرج عن حدود الأدب.
ولقد تفاقم الأمر عندما ظهرت “هيام” في مقاطع فيديو تتضمن أطفالها، وهو ما أثار موجة من الاستنكار لدى المتابعين. هذا السلوك دفع العديد من النشطاء إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بل وطالبوا بمحاكمتها على هذا التصرف الذي يعتبرونه إهانة للثقافة المغربية والقيم الأسرية.
قد لا تكون “هيام” هي الوحيدة التي تروج لهذا النوع من المحتوى، بل هناك العديد من الأفراد الذين يسلكون نفس المسار، بغية الحصول على الشهرة. ومنهم من دخل السجن كإلياس المالكي الذي يقضي عقوبته السجنية بسبب المحتوى الذي يقدمه إضافة إلى آخرين يستغلون السوشال ميديا لأمور غير أخلاقية وتهم تنوعت اهمها الاتجار بالبشر ومنهم رضا ولد الشينيوية هؤلاء الأشخاص لا يترددون في استخدام أي وسيلة لتحقيق ذلك، حتى وإن كانت تضر بالصورة العامة للمجتمع.
مثل هذه الظواهر تزداد انتشارًا في ظل غياب الرقابة الفعالة على المحتويات التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم أن هناك من يعتبر أن هذه الظاهرة هي تعبير عن الحرية الشخصية، فإن الواقع يشير إلى أن ذلك يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المدى الطويل، على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.
تسعى العديد من الأصوات في المجتمع المغربي إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة من خلال تعزيز الرقابة على المحتويات الرقمية وتوجيه الأجيال الجديدة نحو استخدام هذه المنصات بشكل إيجابي. يعتقد هؤلاء أن الحل يكمن في التوعية والتوجيه، بحيث يتم تحفيز الشباب على نشر محتوى هادف ومؤثر يعكس قيمهم وأخلاقهم. ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن الحد من تأثير هذه الظواهر السلبية التي تساهم في نشر التفاهة والإساءة للسمعة المغربية.