ابتدائية الجديدة تدين إلياس المالكي مجددا بالحبس في قضية جديدة

في مستجد قضائي أثار اهتمامًا واسعًا، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على اليوتيوبر إلياس المالكي، وذلك في إطار ملف ثانٍ مرتبط بشكايات تقدمت بها جمعيات نسائية. هذا القرار جاء عقب سلسلة من الجلسات التي جذبت أنظار الرأي العام، خاصة وأن المالكي يُعتبر من الأسماء البارزة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أضفى طابعًا خاصًا على هذه القضية المثيرة للجدل.
وتزامن هذا الحكم مع مناقشات جارية في المغرب حول حدود حرية التعبير والمسؤوليات التي تترتب على استخدامها، لا سيما مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية كوسيلة للتعبير عن الآراء المختلفة. النقاشات المحتدمة تعكس تحولات عميقة في تعامل المجتمع المغربي مع قضايا حرية التعبير في ظل الضوابط القانونية.
في تطور آخر، كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، قبل يوم واحد فقط، حُكمًا إضافيًا يقضي بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ضد المالكي. هذا الحكم استند إلى تهم وُجهت إليه، شملت التحريض على الكراهية والتمييز، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى السب والقذف العلني واستهلاك المخدرات، وفق ما جاء في شكايات تقدمت بها جمعيات حقوقية ومدنية أمازيغية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية لم تقتصر على الشكايات المقدمة، بل أثارت تساؤلات حول التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُستخدم هذه المنصات بشكل واسع لنشر المحتوى الذي قد يتجاوز أحيانًا حدود الأخلاقيات العامة. محاكمة المالكي تسلط الضوء على كيفية تعامل القضاء مع هذا النوع من القضايا.
المالكي كان قد أُوقف من طرف السلطات الأمنية بمدينة الجديدة قبل أسابيع، بناءً على اتهامات تضمنت السب والقذف، ليتم بعد ذلك وضعه تحت الحراسة النظرية. عند انتهاء هذه الفترة، جرى عرضه على النيابة العامة، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي سيدي موسى، انتظارًا لمحاكمته.
هذه الواقعة تكشف عن التحديات التي تواجهها السلطات في تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة، ومحاسبة الأفراد على ما يُعتبر تجاوزًا لهذه الحرية من جهة أخرى. ومع استمرار النقاشات حول هذا الموضوع، تبقى قضية إلياس المالكي نموذجًا لحالة معقدة تجمع بين القانون، المسؤولية الاجتماعية، وضغط الرأي العام.