أرباب المقاهي يخرجون عن صمتهم ويردون على مجلس المنافسة

خرجت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن صمتها بخصوص إعلان مجلس المنافسة عن عزمه فتح تحقيق في حالة ثبوت تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.
وقالت الجامعة الوطنية في بلاغ أن مكتبها الوطني :”عقد اجتماعا طارئا له يوم 01 ماي 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي كما ينص عنه القانون الداخلي للجامعة الوطنية لتدارس سبل الرد على هذا التصريح حيث أجمع أعضاء المكتب الوطني على أن مجلس المنافسة انطبق عليه المثل “صمت” دهرا و نطق كفرا “، ويعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة أملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا” .
وأَضاف البلاغ أنه:”وبعد نقاش مستفيض حول هذا التصريح وحول الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب في الأونة الأخيرة أعرب المكتب الوطني عن استغرابه الشديد من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35%، وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة و الأضعف في سلسلة الانتاج”.
وحملت الجامعة في بيانها كامل المسؤولية للمجلس في الارتبك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي و محاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية و هو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع و الشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب ،
ورفضت الجامعة تشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام و وتوجيهه عن الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي و الاحتكار التي يحظرها القانون ،
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بأنها واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ، خاصة الاتفاقات و التحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاتهه المنافسة و هو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة الى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية و المكتوبة منها .
وعبر مكتب الجامعة في ذات البلاغ عن:”رفضه التام للصمت المريب على الزيادة لهيب في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الأولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 % أدت و افلاس عدد من وحدات القطاع و عدم تدخل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق و صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة وكراجات القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة ، و تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع” .
ودعا مجلس المنافسة إلى “تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به”.