عبد اللطيف وهبي يتوعد منتهكي الحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي
توعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، منتهكي الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من ناحية الابتزاز والتشهير.
وقال وهبي في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجنائي الجديد، تضمن عقوبات مشددة لوقف مظاهر الابتزاز والتشهير عبر المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الالكترونية.
وأكد وزير العدل، أن الحياة الخاصة للمواطنين، يجب أن تحترم، داعيا إلى ضرورة اللجوء للعدالة في حال التعرض للعنف الرقمي، خاصة النساء.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه، “كل ما يسم الحياة الخاصة للناس، يجب أن تحترم ويجب التشدد في هذا الموضوع، لانهاء حالة الفوضى في المجال الرقمي التي باتت تمس بالاحترام الواجب” وزادا شارحا “غير اللي جاء يكتب اللي بغا ويتهم من يشاء حتى شاهدنا صورا وأشياء كلها كلام فارغ ولا تستند على أي أساس وإنما يستفيد
وأضاف المتحدث ذاته، أن مروجي الأكاذيب عبر مواقع التواصل يستفيدون من الفوضى الرقمية التي نعيشها في المملكة، لذا وجب وضع حد لهم.
وأبرز ذات المتحدث، أن قانون المسطرة الجنائية تتلاءم مع اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول، الذي تهدف إلى تجريم ومعاقبة كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأوضح وزير العدل، أن هناك قوانين تعاقب عن جريمة العنف ضد النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتابع عبد اللطيف وهبي، أن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء نص في الفصول 447-1 و 2 – 447 و3 – 447 على تجريم التقاط أو بث أو توزيع الأقوال والمعلومات الصادرة بشكل سري دون موافقة أصحابها، وتجرم توزيع الصور وتثبيتها أو توزيعها لشخص في مكان خاص دون موافقته، وعدم المس بالحياة الخاصة.