بعد خرق حالة الطوارئ الصحية بثلاث مدن وخروج مغاربة في تمرد على القانون المطالبة بفتح تحقيق في ذلك

تعالت مطالب الكثير من المغاربة، ومن بينهم سياسيون وجمعويون وحقوقيون، لفتح تحقيق فيمن يقف وراء خرق حالة الطوارئ وتقييد الحركة التي فضته السلطات المغربية، للتحكم في وبء كورونا ومنع انتشاره على نطاق واسع بعدما سجل المغرب لحد الآن 96 حالة مؤكد، ووفاء ثلاثة أشخاص.
وجاءت المطالب المشار إليها بعدما خرج ليلة أمس السبت/ الأحد العشرات من المغاربة إلى الشوارع بشكل جماعي، بعلنون ما يشبه عصيان الاجراء الوقائي والاحترازي الذي فرضته السلطات.
ووفقا لما تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، وعرضته الزميلة الجريدة 24 فإن “التمرد” المسجل شهدته يعض شواع ثلاث مدن على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من مدن طنجة وفاس وسلا.
وسجل نشطاء التواصل الاجمتماعي عدم تدخل القوى الأمنية لمنع هذه التجمعات المحضورة. وفي المقابل استنكر رواد التواصل الاجتماعي هذا السلوك، معتبرين بأنه يلوك ينم على عدم المسؤول بجهل واضح بخطوة الأوضاع الصحية التي يواجهها المغرب والمغاربة والعالم بأسره، بسبب فيروس كرونا القاتل.
وكانت السلطات المغربية فرضت قرار تقييد الحركة بالبلاد، من أجل تفادي دخول المغرب للمرحلة الحرجة بسبب الفيروس المذكور، كالذي سفطت فيه بعض الدول كايطاليا وفرنسا.