موقع اناقة مغربية وشهيوات و وصفات حلويات المغربية للمرأة المغربية الحادكة

الاتهامات بالسرقة تلاحق مسلسلات رمضان


الاتهامات بالسرقة تلاحق مسلسلات رمضان

لاحقت الاتهامات بالسرقة عدد من الأعمال التلفزيونية المعروضة في رمضان الحالي، بعدما أعلن بعض  المؤلفين عن سرقة نصوصهم الدرامية في بعض المسلسلات المذاعة حالياً ، بدرجة دفعت بعضهم إلي اللجوء لساحات
القضاء لاسترداد حقوقهم المادية والأدبية.

وكان مسلسل ”في ال لا لا لاند“، الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أخر الأعمال المتهمة بالسرقة، حيث أقام المؤلف رأفت عبد الفتاح دعوى قضائية متهماً أسرة المسلسل بسرقة فكرة مسلسله ”الجزيرة“، التي سبق وأن عرضها المؤلف رأفت عبد الفتاح
على الجهة المنتجة لمسلسل ”في ال لا لا لاند“، إلا أن المفاوضات بينهما لم تكتمل حينها، حيث فوجئ المؤلف بتشابه
فكرة وأحداث وشخصيات المسلسل الحالي من مسلسله، مما دفعه للجوء إلى القضاء.

وحصل مؤلف ”الجزيرة“ على حكم قضائي بوقف عرض المسلسل المعروض على شاشة Cbc ،بعد تأكد هيئة المحكمة
الاقتصادية برئاسة المستشار جورج بشري من صحة واقعة السرقة، ووجود تشابه كبير بين أحداث المسلسلين.

ويشارك في بطولة ”في ال لا لا لاند“ شيماء سيف ومحمد سلام وعماد رشاد وألفت إمام وهنا الزاهد وحمدي الميرغني، فكرة هشام جمال، من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين، وإخراج أحمد الجندي.

ولم يسلم مسلسل ”طاقة نور“، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، من هذه الاتهامات، بعدما وجه المؤلف محمد صلاح العزب اتهاماً صريحاً للمؤلف حسان دهشان بسرقة سيناريو مسلسله ”الدرويش“، ولجوئه إلى القضاء لاسترداد حقه، بعد فشل الحلول الودية بينهما.

وقال العزب إنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الاقتصادية ضد الجهة المنتجة والمؤلف والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد تأكده من وجود تطابق بين الأحداث والمعالجة التلفزيونية المسجلة باسمه تحت عنوان ”الدرويش“ منذ 2012، مضيفاً أنه هاتف المنتجين تامر مرسي وحسام شوقي، الذين أخلوا مسؤوليتهم من الواقعة، بحكم أن المؤلف حسان دهشان وقع في عقده عن تحمله مسؤولية السيناريو وما يتبعه من أي أمور تخصه.

ووصف دهشان، زميله العزب بـ ”أعداء النجاح“، خاصة بعد نجاح المسلسل على المستوى الجماهيري والنقدي، حيث أكد أن العزب توجه إلي مقر الجهة المنتجة، واطلع على المعالجة الدرامية لـ ”طاقة نور“، وتأكد من عدم وجود أي تشابه بينهما، ولكنه حال إتخاذه لأي إجراءات قانونية، سيرد عليها بإجراءات مماثلة، بحسب قوله.

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا