محمد الخياري يتضامن مع ضحايا انهيار عمارة بفاس ويثير قضية البنايات المهددة بالسقوط

في لفتة إنسانية تعبّر عن روح المواطنة، أبدى الفنان المغربي محمد الخياري موقفه التضامني مع ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالحي الحسني بمدينة فاس، حيث انهارت بشكل مفاجئ إحدى العمارات السكنية القديمة، مخلفة وراءها مأساة إنسانية كبيرة تمثلت في وفاة أكثر من تسعة أشخاص ووقوع إصابات متعددة الخطورة. هذا الحادث الأليم أثار حالة من الحزن والأسى في صفوف الساكنة، وأعاد إلى الواجهة الحديث عن وضعية البنايات المهددة بالسقوط.
ومن خلال منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر محمد الخياري صورة تظهر حجم الدمار الذي خلفه انهيار العمارة، حيث رافقها بتدوينة تحمل معاني المواساة والدعم جاء فيها: “كل التضامن مع ضحايا انهيار منزل بالحي الحسني بفاس”. وتفاعل العديد من متابعي الفنان مع هذه الرسالة، مؤكدين بدورهم مشاعر التعاطف والتضامن مع الأسر المكلومة التي فقدت أبناءها وممتلكاتها.
وفي سياق متابعة مستجدات هذا الحادث المؤلم، أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن البناية المنهارة كانت قد صُنّفت ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط التي تشكل خطراً كبيراً منذ سنة 2018، حيث باشرت السلطات المحلية حينها الإجراءات القانونية لإخلائها حفاظاً على سلامة السكان. وقد استجابت ثماني أسر لهذا القرار وقامت بإخلاء المساكن، بينما اختارت خمس أسر أخرى تجاهل التحذيرات ومواصلة الإقامة بالمبنى رغم وضعيته المتدهورة.
وأضافت الوزيرة في تصريحات إعلامية أن هذا الحادث خلف في نفسها، كما في نفوس كل المغاربة، شعوراً بالحزن والأسى، مقدمة تعازيها الحارة والصادقة لعائلات الضحايا، ومؤكدة على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير صارمة للحد من تكرار مثل هذه الفواجع المرتبطة بالبنايات الآيلة للسقوط.
أما على مستوى المجتمع المدني، فقد أبدى علي لقصب، المستشار الجماعي ورئيس جمعية “مواطن الشارع”، قلقه الشديد تجاه تفاقم ظاهرة انهيار البنايات المهددة بالسقوط، حيث اعتبر أن حادثة الحي الحسني بفاس تمثل ناقوس خطر جديد يدعو جميع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في المقاربة الحالية لمعالجة هذا الملف، التي ما تزال بحسب رأيه غير كافية للحد من خطورة الوضعية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الملف يتطلب تعاملاً أكثر حزماً وتكاملاً بين مختلف المؤسسات والهيئات، مع ضرورة إرساء آليات واضحة للتعويض وإعادة إيواء السكان المتضررين في بيئة سكنية آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلاً في مدن مغربية أخرى تعاني من نفس الظاهرة.