أثارت المؤثرة المغربية المعروفة باسم «ميس مها»، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت دعوة بسيطة وجهتها إلى متابعيها للمساهمة بمبالغ مالية صغيرة إلى قضية فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الحدود القانونية لطلب الأموال عبر المنصات الرقمية، ومدى مشروعية تحويل الحسابات الشخصية لصناع المحتوى إلى قنوات لاستقبال مساهمات الجمهور.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ظهور ميس مها، المعروفة أيضا باسم «دي جي مها»، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، الذي يحظى بمتابعة قرابة مليون شخص، حيث دعت جمهورها إلى إرسال عشرة دراهم لكل متابع، واضعة نصب عينيها جمع مبلغ يصل إلى مليار سنتيم، أي ما يعادل عشرة ملايين درهم.
ولم يتوقف الأمر عند حدود توجيه الدعوة، إذ أرفقت المؤثرة طلبها بالمعطيات البنكية الخاصة بها، كما تقاسمت مع متابعيها صورا لإشعارات تحويلات مالية قالت إنها توصلت بها استجابة لمبادرتها، وهو ما زاد من حدة التفاعل مع الموضوع وأثار تساؤلات حول طبيعة هذه العملية.
وسرعان ما انقسمت الآراء بشأن الخطوة، إذ عبر عدد من المتابعين عن استغرابهم من مطالبة الجمهور بتحويل الأموال إلى حساب بنكي شخصي، بينما أثار آخرون مسألة احترام القوانين المؤطرة لجمع التبرعات، محذرين من أن مثل هذه الدعوات قد تضع أصحابها أمام مساءلة قانونية إذا لم تستوف الشروط المطلوبة.
وأمام الانتقادات التي رافقت الواقعة، خرجت ميس مها بتوضيح اعتبرت فيه أن دعوتها لم تكن سوى مزحة، مؤكدة أن مجموع الأموال التي توصلت بها لم يتجاوز 300 درهم، وكشفت في الوقت نفسه عن نيتها تخصيص المبلغ لمساعدة شخص محتاج والتصدق به.
وتزامن هذا النقاش مع انتشار منشورات وصور جرى تداولها على أنها تعود للمؤثرة ندى حاسي، وتتضمن بدورها دعوات للمتابعين من أجل إرسال مبالغ مالية، من بينها مساهمات حددت في 30 درهما بمناسبة عيد ميلادها، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على ظاهرة طلب التحويلات المالية المباشرة من الجمهور.
وأعادت هذه الحالات إلى الواجهة النقاش بشأن ما يعرف بالتسول الرقمي أو الاستجداء الإلكتروني، في ظل تنامي تأثير صناع المحتوى واتساع قاعدة متابعيهم، وقدرتهم على تحويل الشعبية التي يحظون بها إلى مبالغ مالية عبر دعوات مباشرة، لا تكون أهدافها وشروطها واضحة في جميع الحالات.
وفي سياق توضيح الموقف القانوني من هذه التصرفات، قدم المستشار القانوني أمين الفتحي، في تصريح لموقع Le360، قراءة قانونية تبرز أن تحديد المسؤولية لا يرتبط بحجم المبلغ المطلوب، وإنما بطبيعة المبادرة والهدف منها والطريقة التي يتم بها استقطاب الأموال، موضحا أن المساهمات المحدودة التي يقدمها الأفراد قد تتحول، عند تعميم الدعوة على جمهور واسع، إلى مبالغ مالية مهمة تستوجب تحديد الأساس القانوني لجمعها.
وأوضح المتحدث أن هناك اختلافا بين طلب مساعدة شخصية على سبيل الهبة، وإطلاق مبادرة لجمع التبرعات لفائدة أغراض إنسانية أو اجتماعية، وبين الاعتياد على طلب الأموال من الآخرين أو اللجوء إلى وسائل احتيالية للحصول عليها، مشددا على أن اختيار تسميات مثل الهدية أو التحدي أو المزاح لا يكفي وحده لتحديد الطبيعة القانونية للفعل.
وبخصوص النصوص التشريعية المعمول بها، أشار الفتحي إلى أن القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، هو الإطار القانوني الجاري به العمل، بعدما عوض القانون السابق رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
وأضاف أن توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بهدف تمويل مبادرات تضامنية أو إنسانية أو خيرية يدخل، من حيث المبدأ، ضمن نطاق هذا القانون، الذي يحدد الجهات المخول لها تنظيم مثل هذه العمليات، وفي مقدمتها الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية، مع إقرار استثناءات محددة تسمح لبعض مجموعات الأشخاص الذاتيين بالقيام بذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق.
وفي المقابل، لفت المستشار القانوني إلى أن طلب شخص مبلغا ماليا لفائدته الخاصة يختلف من الناحية القانونية عن تنظيم حملة تبرعات ذات أهداف خيرية، ولا يعني بالضرورة خضوعه تلقائيا لمقتضيات القانون المنظم لجمع التبرعات، ما لم تكشف حقيقة العملية عن وجود مبادرة خيرية موجهة إلى العموم.
أما بخصوص وصف بعض هذه الممارسات بالتسول الإلكتروني، فقد أوضح الفتحي أن الفصل 326 من القانون الجنائي يربط قيام جريمة التسول بشرط الاعتياد على ممارستها، وبالتالي فإن نشر طلب مالي لمرة واحدة أو استقبال تحويلات من المتابعين لا يكفي بمفرده لإثبات ارتكاب هذه الجريمة.
وعن الجزاءات القانونية التي يمكن أن تترتب عن مخالفة الضوابط المنظمة لجمع التبرعات، أكد المتحدث أن مجرد نشر رقم الحساب البنكي لا يشكل جريمة في حد ذاته، وإنما تتوقف المسؤولية على طبيعة النشاط الذي يمارسه صاحب الحساب ومدى احترامه للمقتضيات القانونية المرتبطة به.
وأشار إلى أن القانون 18.18 يحدد غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم في حالة مخالفة شرط الحصول على الترخيص، وبين 50 ألفا و100 ألف درهم عند الإخلال بالقواعد المتعلقة بالجهات المخول لها إطلاق دعوات التبرع، بينما يمكن أن تصل الغرامة إلى 500 ألف درهم بالنسبة إلى الجهات التي تنشر إعلانات لجمع التبرعات خارج الضوابط القانونية، متى تحققت شروط تطبيق المقتضى المعني.
وأوضح الفتحي أن عدم الحصول على الترخيص لا يؤدي، بمفرده، إلى الحكم بعقوبة سالبة للحرية، غير أن الأمر قد يتخذ أبعادا جنائية أخرى إذا ثبت ارتكاب أفعال مستقلة تتوفر فيها أركان جرائم مثل التسول أو النصب، مذكرا بأن الفصل 540 من القانون الجنائي يعاقب على النصب في صورته الأساسية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 500 و5 آلاف درهم، شريطة إثبات استعمال أساليب احتيالية أدت إلى تسليم الأموال.
وفي ما يتعلق بتبرير الدعوة بأنها مجرد مزاح، شدد المستشار على أن هذه الحجة لا تمنح صاحبها إعفاء قانونيا تلقائيا، إذ ينبغي النظر إلى طبيعة التصرفات المصاحبة لها، موضحا أن المزاح الذي لا يتضمن طلبا ماليا جديا يختلف عن نشر معلومات بنكية صالحة لاستقبال التحويلات، مع تكرار الدعوة وإظهار الأموال المتوصل بها وتشجيع الآخرين على المساهمة.
واستدرك المتحدث بأن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة ثبوت جريمة، لكنها تظل عناصر يمكن الاستناد إليها عند تقييم مدى جدية الطلب والظروف التي أحاطت به، وهو ما يجعل تحديد المسؤولية رهينا بفحص الوقائع والأدلة المتوفرة في كل حالة على حدة.
كما تطرق الفتحي إلى إعلان ميس مها تخصيص المبلغ الذي توصلت به للأعمال الخيرية، موضحا أن تحويل الأموال لاحقا إلى غرض تضامني لا يلغي تلقائيا أي مخالفة قد تكون تحققت أثناء عملية جمعها، لأن القانون لا يهتم فقط بالوجهة التي ستذهب إليها الأموال، بل يضع أيضا شروطا محددة للطريقة التي يتم بها الحصول عليها ومراقبتها.
وفي المقابل، أكد أن قرار التصدق بالمبلغ بعد استقباله لا يشكل دليلا كافيا على أن الدعوة الأصلية كانت حملة خيرية منذ انطلاقها، إذ يظل تحديد طبيعتها مرتبطا بالغاية التي أعلنت عند طلب التحويلات والظروف المحيطة بالمبادرة.
ولا تقتصر المسؤولية المحتملة على أصحاب الحسابات التي تستقبل الأموال، بل يطرح الموضوع أيضا تساؤلات بشأن وضعية المتابعين الذين يقررون الاستجابة لهذه الدعوات، حيث أوضح المستشار القانوني أن تحويل شخص مبلغا من أمواله المشروعة بحسن نية لا يجعله مسؤولا جنائيا لمجرد مشاركته في دعم مؤثر أو تقديم مساعدة مالية له.
لكن الوضع يختلف، بحسب توضيحاته، عندما يتجاوز الأمر المساهمة العادية إلى المشاركة المتعمدة في أفعال احتيالية، كإعداد وثائق تحويل مزيفة أو نشر معلومات مغلوطة بهدف دفع أشخاص آخرين إلى إرسال أموالهم، إذ يمكن في هذه الحالة أن تثار مسؤوليات قانونية بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة.
كما حذر الفتحي من التسرع في ربط كثرة التحويلات المالية أو طبيعة المستفيد بجرائم غسل الأموال أو التمويل غير المشروع، مؤكدا أن لكل جريمة شروطا قانونية وأركانا خاصة بها، ولا يمكن الجزم بوجودها دون أدلة تثبت تحقق تلك الشروط.
ومن بين النقاط التي أثارت اهتمام المستشار أيضا مسألة حماية المعطيات الشخصية للمتابعين، خصوصا عندما يعمد بعض صناع المحتوى إلى نشر صور إشعارات التحويل البنكي لإظهار حجم المساهمات التي توصلوا بها، إذ قد تتضمن هذه الوثائق أسماء أصحاب التحويلات وأرقام حساباتهم وقيمة المبالغ المحولة، فضلا عن بيانات أخرى مرتبطة بالعمليات المالية.
وفي هذا الإطار، نبه الفتحي إلى أن إرسال المتابع لوصل التحويل إلى صاحب الحساب بغرض تأكيد مساهمته لا يعني بالضرورة منحه الإذن بنشر الوثيقة أمام العموم، مشيرا إلى أن المادة 16 من القانون 18.18 تحيل على ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ودعا المستشار إلى اعتماد أساليب أكثر شفافية عند الكشف عن الحصيلة المالية لأي مبادرة، مع الحرص على إخفاء المعلومات التي تسمح بالتعرف على هوية المساهمين أو الاطلاع على تفاصيلهم البنكية، حتى لا يتحول توثيق التحويلات إلى انتهاك لخصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية.
وعلى مستوى الاجتهاد القضائي، ميز الفتحي بين المبادئ التي يستند إليها القضاء عند النظر في قضايا النصب، وبين وجود أحكام تتناول بشكل مباشر دعوات المؤثرين لمتابعيهم من أجل إرسال أموال بدعوى المزاح، موضحا أنه أشار إلى قرار محكمة النقض رقم 12/725 الصادر في 7 يونيو 2022، باعتباره يبرز ضرورة إثبات الأفعال الاحتيالية وعدم اعتبار الادعاءات الكاذبة المجردة نصبا بصورة تلقائية دون وجود مظاهر خارجية تؤكدها.
وأكد أن القرار المذكور لا يتعلق بحالات جمع الأموال عبر حسابات المؤثرين، كما لم يتبين وجود اجتهاد منشور لمحكمة النقض يحسم بصورة مباشرة في واقعة طلب تحويلات مالية شخصية من المتابعين تحت غطاء المزاح.
وتسلط هذه القضية الضوء على المسؤولية التي تفرضها الشهرة الرقمية على صناع المحتوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاملات المالية مع جمهور واسع يثق في ما ينشرونه ويتفاعل مع دعواتهم، إذ إن الرغبة في المزاح أو الحصول على دعم مادي لا تعفي من ضرورة احترام القواعد القانونية، كما أن مجرد طلب المال لا يكفي وحده لاعتباره جريمة، ما يجعل التكييف القانوني مرتبطا بالهدف من الدعوة وطريقة تنفيذها والأفعال التي يمكن إثباتها.