أعادت الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها عدد من الفنانين المغاربة النقاش حول ظروف اشتغالهم ومدى استفادتهم من الحماية القانونية والاجتماعية، في ظل ما يواجهونه من صعوبات مرتبطة بفرص العمل والتعويضات المالية. وفي هذا السياق، اختارت الممثلة والبرلمانية فاطمة وشاي تسليط الضوء على اختلالات قالت إنها تطبع تعامل بعض شركات الإنتاج مع الفنانين، مطالبة بتدخل حكومي يضع حدا للممارسات التي تؤثر على حقوقهم واستقرارهم المهني.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، دعت وشاي إلى إقرار صيغة تعاقدية واضحة تنظم العلاقة بين الفنانين وشركات تنفيذ الإنتاج، وتحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن حقوق العاملين في المجال ويحميهم من أي تجاوزات محتملة. كما أثارت مسألة اعتماد بعض الشركات على أعداد المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عند اختيار الممثلين، معتبرة أن هذا الأسلوب يحد من فرص خريجي المعاهد الفنية في الولوج إلى سوق الشغل.
وانتقدت البرلمانية ما وصفته باستغلال الأوضاع الاجتماعية الهشة لبعض الفنانين، من أجل فرض أجور لا تعكس بالضرورة مستوى تكوينهم أو سنوات الخبرة التي راكموها، مشيرة إلى أن غياب شروط تعاقدية منصفة يجعل عددا منهم عاجزا عن المطالبة بحقوقه المهنية. ودعت في هذا الصدد الوزارة الوصية إلى وضع ضوابط قانونية واضحة تنظم التعاملات بين شركات الإنتاج والممثلين، وتوفر ضمانات حقيقية تحفظ كرامة الفنان وتصون حقوقه.
ولم تقف ملاحظات وشاي عند ظروف العمل والتعاقد، بل امتدت إلى طبيعة بعض الإنتاجات الفنية التي ترى أنها لم تعد تعكس بالشكل المطلوب اهتمامات الجمهور ولا القضايا الاجتماعية التي تشغل المغاربة. كما نبهت إلى الصعوبات التي يواجهها خريجو المؤسسات والمعاهد الفنية في العثور على فرص مهنية، وما يترتب عن ذلك من أعباء مادية تمتد إلى أسرهم، خصوصا بالنسبة إلى الذين يجدون صعوبة في تحمل مصاريف تعليم أبنائهم وتلبية احتياجاتهم اليومية.
وسلطت المتحدثة الضوء أيضا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها بعض الفنانين، معتبرة أن الحصول على بطاقة الفنان ينبغي ألا يظل مجرد إجراء إداري، بل يجب أن يرتبط بإمكانية الاستفادة من فرص الشغل والحماية المهنية والاجتماعية. وقدمت في هذا الإطار أمثلة عن حالات تعيش ظروفا قاسية، من بينها فنانين يضطرون إلى تقاسم غرف السكن مع أشخاص آخرين، وآخرون لا يجدون الإمكانات اللازمة لتوفير مكان لإقامة جنازة، في مشاهد تعكس حجم الهشاشة التي قد تطبع حياة بعض العاملين في المجال الفني.
وطالبت فاطمة وشاي الوزارة الوصية بإعداد تصور متكامل لمعالجة هذه الاختلالات، يقوم على تنظيم العلاقة التعاقدية مع شركات تنفيذ الإنتاج، واعتماد معايير عادلة في توزيع فرص العمل، مع فتح المجال أمام خريجي المعاهد الفنية لإبراز مؤهلاتهم. كما دعت إلى معالجة الملفات المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والديون المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن للفنانين حماية أفضل وظروفا مهنية تحفظ كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.