في منطقة تراهن على الفلاحة والاستثمار رغم التحديات المناخية وشح الموارد المائية، تقترب الداخلة من تحقيق تحول مهم قد يغير مستقبلها الاقتصادي، فمشروع ضخم لتحلية مياه البحر بات على بعد خطوات من الاكتمال، حاملا معه آمال توفير ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا، وفتح المجال أمام توسيع الأراضي الزراعية وتقليص الاعتماد على الفرشة المائية التي تواجه ضغوطا متزايدة.
وبلغت أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالداخلة حوالي 97 في المائة، ما يضع المشروع على مشارف استكمال مختلف مراحله، تمهيدا لدخوله حيز الاستغلال، في وقت ينتظر أن يشكل إحدى أهم المنشآت المائية بالجهة، بالنظر إلى قدرته الإنتاجية التي تصل إلى 37 مليون متر مكعب سنويا، والاستثمار الإجمالي الذي يناهز 260 مليار سنتيم.
ولا تقتصر أهمية هذا الورش على توفير مياه الشرب، بل تمتد لتشمل دعم القطاع الفلاحي وتأمين احتياجاته من مياه السقي، من خلال منظومة متكاملة تروم تنويع مصادر المياه وتوفير بدائل مستدامة للموارد الجوفية، التي أصبحت تواجه ضغوطا متزايدة بفعل الجفاف والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والزراعية.
ويتميز المشروع بارتباطه بمنشآت أخرى مكملة، تجعل منه نموذجا يجمع بين تحلية مياه البحر والاعتماد على الطاقات المتجددة وتطوير شبكات الري الحديثة، إذ يتضمن مزرعة للرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط، استكملت أشغال إنجازها بنسبة 100 في المائة، لتوفير الطاقة النظيفة الضرورية لتشغيل محطة التحلية.
وعلى مستوى البنية التحتية الفلاحية، بلغت نسبة إنجاز شبكة الري حوالي 99 في المائة، وتمتد على طول 130 كيلومترا، وستتيح توفير مياه السقي لمساحة تقدر بنحو خمسة آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، وهو ما من شأنه توسيع المجال الزراعي بالمنطقة وتحسين ظروف الإنتاج.
ويرتقب أن يساهم دخول هذه المنظومة حيز الخدمة في إحداث تحول مهم داخل القطاع الفلاحي بالداخلة، من خلال تشجيع الاستثمارات الجديدة وتوفير ضمانات أفضل للمستثمرين، خصوصا أن استقرار الموارد المائية يعد من أبرز العوامل المحددة لنجاح المشاريع الزراعية واستمراريتها.
كما ينتظر أن تنعكس آثار المشروع على سوق الشغل والحركة الاقتصادية بالجهة، عبر خلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة الفلاحية والخدماتية والصناعات المرتبطة بها، فضلا عن تعزيز الإنتاج الزراعي وفتح آفاق جديدة أمام تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
ومن بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع أيضا الحد من استنزاف المياه الجوفية، عبر توفير مصدر بديل يعتمد على مياه البحر، بما يساعد على تخفيف الضغط على الفرشة المائية والحفاظ على التوازن البيئي، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية بالمملكة.
ويندرج هذا الاستثمار ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يراهن على تطوير منشآت تحلية مياه البحر وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، باعتبارهما من الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات الأمن المائي وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومع وصول الأشغال إلى مراحلها الأخيرة، تتطلع الداخلة إلى الاستفادة من مشروع لا تقتصر رهاناته على توفير المياه، بل تمتد إلى إعادة رسم آفاق التنمية الفلاحية والاقتصادية بالجهة، من خلال الجمع بين الموارد البحرية والطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة في الري، بما يعزز موقع المنطقة كوجهة واعدة للاستثمار والإنتاج الزراعي بالأقاليم الجنوبية.