لم تعد الساحة الفنية المغربية بمنأى عن النقاشات القانونية التي تثيرها بعض الأعمال الغنائية والتصريحات المنشورة عبر المنصات الرقمية، بعدما تحولت مضامين عدد من أغاني الراب ومقاطع الفيديو إلى موضوع متابعات قضائية انتهت في بعض الملفات بعقوبات سالبة للحرية. وبين حرية التعبير والضوابط القانونية، وجد عدد من مغني هذا اللون الموسيقي أنفسهم أمام قضايا أثارت اهتمام الرأي العام، وامتدت تداعياتها إلى مساراتهم الفنية والشخصية.
وتبرز قضية الرابور جواد أصرادي، المعروف بلقب «بوز فلو»، ضمن الملفات التي ارتبطت بشكل مباشر بمضمون الأغاني، بعدما أصدرت المحكمة في يونيو الماضي حكما يقضي بإدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية حددت في ألفي درهم. وجاء هذا القرار على خلفية كلمات وردت في عدد من أعماله الغنائية، وتوبع بسببها بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين، لتتحول مضامين فنية إلى محور نزاع قضائي.
وفي قضية أخرى، صدر حكم عن محكمة الاستئناف بتازة في حق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف فنيا باسم «الحاصل»، قضى بإدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك خلال شهر أبريل الماضي. وتعلقت المتابعة، بحسب المعطيات الواردة في الملف، بتهم إخلاله بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية وإهانة هيئة منظمة، بينما قضت المحكمة ببراءته من تهمتي إهانة موظفين عموميين ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة.
ولم تتوقف المتابعات عند هذين الملفين، إذ شملت أيضا مغني الراب المعروف بلقب «تي فلو»، الذي عرف ملفه تطورا على مستوى مرحلة الاستئناف، بعدما قررت محكمة الاستئناف بفاس تشديد العقوبة الصادرة في حقه، برفع مدة الحبس من عشرة أشهر إلى سنة نافذة، مع غرامة مالية تصل إلى ألف درهم. وترتبط القضية بمقطع فيديو نشره المعني بالأمر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»، وتضمن انتقادات حادة للحكومة السابقة، إلى جانب عبارات اعتبرتها المحكمة مسيئة.
وتعيد هذه القضايا إلى الواجهة النقاش حول الحدود الفاصلة بين التعبير الفني وإمكانية ترتيب المسؤولية القانونية عن المضامين المنشورة، خصوصا في موسيقى الراب التي تعتمد في كثير من أعمالها على النقد والاحتجاج واستعمال عبارات مباشرة. كما تطرح تساؤلات بشأن تأثير هذه المتابعات والأحكام على مسارات الفنانين المعنيين، في وقت أصبحت فيه المنصات الرقمية فضاء أساسيا لنشر الأعمال الفنية والتواصل مع الجمهور.