دخل الفنان المغربي سعد لمجرد مرحلة جديدة وحاسمة في مساره القضائي بفرنسا، بعدما انتهت محاكمته الاستئنافية في القضية المرتبطة بالشابة الفرنسية لورا بريول بحكم يقضي بسجنه عشر سنوات، في تطور جديد يعيد هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2016 إلى الواجهة من جديد.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت محكمة الجنايات في كريتاي، بضواحي باريس، حكمها بعد جلسات استئنافية امتدت من 17 إلى 25 شتنبر الجاري، حيث مثل لمجرد أمام المحكمة وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات من المسار القضائي، إذ سبق لمحكمة الجنايات في باريس أن أدانت الفنان المغربي سنة 2023 بالسجن ست سنوات في القضية نفسها، قبل أن يقرر دفاعه استئناف الحكم، لتتم إعادة مناقشة الملف أمام محكمة كريتاي خلال الأيام الماضية.
وبموجب الحكم الاستئنافي الجديد، ارتفعت العقوبة من ست سنوات إلى عشر سنوات سجنا، في وقت ظل فيه سعد لمجرد، منذ بداية القضية، ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويتمسك أمام القضاء بروايته بشأن الوقائع التي تعود إلى سنة 2016.
وفي الوقت الذي انتشر فيه خبر الحكم الجديد على نطاق واسع، تداولت خلال الساعات الماضية بعض وسائل الإعلام اللبنانية والصفحات الفنية معلومات تفيد بتوقيف سعد لمجرد فجر اليوم، غير أن هذه المعطيات لم يتسن تأكيدها بشكل مستقل إلى حدود إعداد هذا المقال.
كما لم تتضح بعد بصورة رسمية الإجراءات التي اتخذت عقب النطق بالحكم، وما إذا كان قد جرى تنفيذ أمر بإيداع الفنان المغربي السجن، خصوصا أنه دخل جلسات الاستئناف وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.
ويظل من الضروري، في هذا السياق، الفصل بين صدور الحكم الاستئنافي وبين الإجراءات المرتبطة بتنفيذه، في انتظار معطيات رسمية توضح الوضع القانوني الجديد لسعد لمجرد وما إذا كان قد جرى توقيفه بالفعل.
ولا يتوقف المسار القضائي للفنان المغربي في فرنسا عند هذه القضية، إذ يواجه ملفا قضائيا آخر منفصلا يرتبط بوقائع تعود إلى سنة 2018 بالقرب من منطقة سان تروبيه. وكانت محكمة الجنايات في فار قد قضت في ماي الماضي بسجنه خمس سنوات، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست عقوبة تصل إلى عشر سنوات، دون أن يصدر أمر بإيداعه السجن بشكل فوري عقب النطق بالحكم.
ويختلف هذا الملف عن القضية التي صدر فيها الحكم الاستئنافي الأخير، إذ تعود وقائع قضية لورا بريول إلى سنة 2016، في حين يرتبط الحكم الآخر بوقائع تعود إلى سنة 2018.
ومع صدور الحكم الجديد، تتجه الأنظار حاليا إلى الخطوة المقبلة التي سيتخذها دفاع سعد لمجرد، وما إذا كان سيسلك طرق الطعن التي يتيحها القانون الفرنسي بعد صدور الحكم الاستئنافي، إلى جانب انتظار توضيحات رسمية بشأن وضعه بعد النطق بالعقوبة.
ويعيد الحكم الصادر في قضية لورا بريول الملف إلى الواجهة بقوة، بعدما انتقلت العقوبة بحق الفنان المغربي من ست سنوات في المرحلة الابتدائية إلى عشر سنوات في المرحلة الاستئنافية، في وقت لا تزال فيه الأنباء المتداولة بشأن توقيفه فجر اليوم بحاجة إلى تأكيد رسمي.