أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 17 غشت 2026، حكمها في قضية التيكتوكر سكينة كلامور، التي كانت تتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بالإخلال العلني بالحياء العام.
وقضت المحكمة في حق سكينة كلامور بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية المحتويات التي كانت موضوع البحث والمتابعة القضائية.
كما قررت المحكمة منع المعنية بالأمر من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، في إطار العقوبات التي تضمنها الحكم الصادر في حقها.
وكانت سكينة كلامور قد توبعت في حالة اعتقال، بعدما أصبحت بعض المحتويات التي نشرتها موضوع بحث قضائي، قبل أن يحال الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش للنظر في التهم المنسوبة إليها.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في القضية واستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، لتنتهي المتابعة بإصدار عقوبة حبسية وغرامة مالية، إلى جانب قرار المنع من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للمدة المحددة في الحكم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول المسؤولية القانونية لصناع المحتوى، وحدود ما يمكن نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما تتجاوز بعض المضامين نطاق التعبير الشخصي وتصبح موضوع متابعة أمام القضاء.