تتواصل تداعيات واحدة من أكثر القضايا إثارة للانتباه في ملف تدبير الشأن المحلي، حيث عادت المعطيات القضائية الأخيرة لتسلط الضوء من جديد على مسار طويل من المتابعة التي شغلت الرأي العام، وسط ترقب لما ستؤول إليه باقي مراحل هذا الملف الذي ارتبط بتهم تتعلق بالتسيير المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، والقاضي بإدانته بعقوبة سجنية مدتها ثلاثة عشر سنة نافذة، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة باختلالات في التسيير وتدبير الشأن العام خلال فترة تحمله المسؤولية.
كما قضى القرار القضائي بإجراءات مالية ثقيلة، تمثلت في مصادرة ممتلكات وأموال تقدر بحوالي ثلاثين مليون درهم، إضافة إلى تغريم المعني بالأمر مبلغ مائة ألف درهم، في إطار متابعة ترتبط بتهم تشمل تبديد المال العام واستغلال النفوذ واستعمال وثائق يشتبه في عدم قانونيتها.
وتعود بدايات هذا الملف إلى تحقيقات أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، قبل أن تكشف الأبحاث عن معطيات مرتبطة بصفقات عمومية وعقود أبرمت مع شركات ومقاولين، إلى جانب شبهات حول مشاريع لم تنفذ رغم صرف ميزانياتها، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توسيع دائرة البحث والمتابعة في هذا الملف المعقد.