تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق مرحلة جديدة في مسار تحديث قطاع سيارات الأجرة، وذلك من خلال إعداد دراسة استراتيجية تروم إدماج الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة في خدمات نقل الأشخاص، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال سواء داخل المغرب أو خارجه. ويأتي هذا التوجه بهدف الرفع من جودة الخدمات وتطوير طرق التدبير بما يساير متطلبات المرحلة الحالية ويستجيب لانتظارات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا المشروع يعتمد على وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح باعتماد التطبيقات الذكية داخل منظومة النقل، مع الحرص على احترام القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب صيانة حقوق العاملين في القطاع وضمان مصالح المرتفقين. كما أشار إلى أن هذا التوجه يسعى كذلك إلى تحقيق نوع من التوازن وتكافؤ الفرص بين مختلف وسائل النقل المرخص لها داخل المدن المغربية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل الاشتغال على إعداد تصور متكامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، حيث مكنت المرحلة الأولى من الدراسة من القيام بتشخيص شامل ودقيق لمختلف الجوانب المرتبطة بالمجال، سواء القانونية أو التنظيمية أو التدبيرية، مع إبراز أبرز العراقيل التي ما تزال تحد من تطوير القطاع وتحسين مردوديته.
وأكد لفتيت أن هذا التشخيص كشف استمرار مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتنظيم المهنة وتأهيلها، بالرغم من التدابير التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية من أجل تحسين خدمات النقل وتجويد ظروف تنقل المواطنين داخل المدن. كما أوضح أن عددا من التحديات ما زال يفرض ضرورة البحث عن حلول حديثة وفعالة تواكب التحولات التي يعرفها قطاع النقل الحضري.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الحالية تستفيد من تجارب دولية ناجحة في مجال النقل الذكي، مع العمل على تكييف هذه النماذج مع خصوصيات قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، إضافة إلى مراعاة انتظارات المهنيين وكافة المتدخلين في هذا المجال. ويعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في بناء منظومة نقل أكثر تنظيما ومرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وشدد لفتيت على أن التحول الرقمي أصبح واقعا يفرض نفسه بقوة داخل قطاع النقل، الأمر الذي يستدعي اعتماد حلول مبتكرة تسهم في تطوير خدمات سيارات الأجرة وتحسين تجربة المواطنين أثناء التنقل، إلى جانب تعزيز فعالية القطاع وجعله أكثر انسجاما مع متطلبات العصر الحديث.