في خطوة جديدة على مسار القضية التي تشغل الرأي العام منذ سنوات، انطلقت في باريس، الثلاثاء، جلسات محاكمة لورا بريول ووالدتها إلى جانب خمسة متهمين آخرين، ضمن تحقيق يتعلق بمحاولات ابتزاز مالي وتشكيل شبكة ضغط منظمة، ما جعل الملف القضائي للفنان المغربي سعد لمجرد يدخل مرحلة حاسمة تتطلب متابعة دقيقة من قبل السلطات الإعلامية والقانونية، وسط اهتمام واسع من الجمهور الفرنسي والمغربي على حد سواء.
ويواجه المتهمون اتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي ضخم يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن متابعتهم القضائية أو التغيب عن جلسات الاستئناف، وهو ما دفع لمجرد إلى رفع شكاية رسمية لدى القضاء الفرنسي خلال الفترة الممتدة بين أواخر 2024 ومنتصف 2025، في خطوة اعتبرها المحللون دفاعا عن حقوقه القانونية ومواجهة لأي محاولات لاستغلال وضعه القضائي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما يضيف بعدا جديدا لتعقيدات هذا الملف.
وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود تنسيق بين عدد من الأطراف لاستغلال الوضع القضائي للفنان المغربي، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات موازية للوقوف على أبعاد الشبكة والجهات المتورطة، وذلك في إطار الحرص على محاسبة جميع المسؤولين عن أي ضغوط مالية أو تهديدات، فيما يظل الرأي العام متابعا لتفاصيل كل جلسة من المحاكمة لمعرفة نتائج التحقيقات والمصير النهائي للقضية.
في المقابل، يواصل سعد لمجرد نفي جميع التهم المرتبطة بالقضية الأصلية التي تعود إلى سنة 2016، مؤكدا أن هذا الملف يمثل امتدادا لمحاولات استغلال وضعه القانوني لتحقيق مكاسب مالية، فيما ينتظر الجميع نتائج المحاكمة الحالية التي ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مع توقع استئناف جلسات المتابعة خلال شهر ماي المقبل في إقليم فار الفرنسي، ما يجعل القضية على رأس الأحداث القانونية التي تحظى بتغطية واسعة في الإعلام المحلي والدولي.
1
2
3