أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، حكما في ملف الستريمر إلياس المالكي، تضمن إمكانية اللجوء إلى تفعيل العقوبات البديلة، وذلك عبر العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامة اليومية، بدل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، وفق ما يسمح به الإطار القانوني المعمول به.
وجاء في منطوق الحكم، الصادر بشكل علني وابتدائي وحضوري، مؤاخذة المتهم من أجل مجموعة من الأفعال، تتعلق بنشر معطيات غير صحيحة تمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، إضافة إلى الإساءة إلى امرأة بسبب جنسها، واستعمال محتوى مركب يضم أقوالا وصورا دون موافقة أصحابها، إلى جانب السب والقذف والتحريض على التمييز عبر الوسائط الرقمية، والإساءة إلى الدين الإسلامي إلكترونيا، فضلا عن حيازة واستهلاك مواد مخدرة، والدخول إلى ملعب باستعمال القوة والتدليس دون مبرر مشروع.
وبناء على هذه الوقائع، قضت المحكمة في حق إلياس المالكي بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، كما أمرت بإتلاف المحجوز من المواد المخدرة طبقا للقانون، وقررت رفض باقي الطلبات، مع التصريح ببراءته من التهم الأخرى التي لم يثبت قيامها في حقه.
وفي ما يخص اعتماد العقوبة البديلة، قررت المحكمة تعويض العقوبة الحبسية بالعمل لأجل المنفعة العامة لمدة 900 ساعة، مع تحديد غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من أيام العقوبة الأصلية، والتنبيه إلى أن الإخلال بالالتزامات المرتبطة بهذا الإجراء سيترتب عنه تنفيذ العقوبة الحبسية كما هي محكوم بها.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، وكذا المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية، في حين قبلت باقي المطالب شكلا ورفضتها من حيث الموضوع، مع تحميل رافعيها الصائر، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية اللاحقة المرتبطة بصيرورة الحكم وتنفيذه.
1
2
3