على خلفية الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت مدينة آسفي يوم الأحد، وما خلفته من خسائر بشرية مؤلمة بلغت 37 وفاة، تصاعدت أصوات سياسية تطالب بكشف الحقيقة حول وضعية مشاريع التأهيل الحضري، خاصة تلك المرتبطة بالمدينة العتيقة والبنيات التحتية الأساسية.
وفي هذا السياق، أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي بيانا انتقدت فيه بشدة ما اعتبرته غموضا يلف مصير الاعتمادات المالية التي رصدت سابقا لإعادة تأهيل المدينة القديمة، معتبرة أن ما وقع لا يمكن عزله عن تراكمات من الإهمال وسوء التدبير الذي طبع تسيير الشأن المحلي لسنوات.
البيان أوضح أن الأحياء المتضررة، من قبيل المدينة العتيقة، ودروب تراب الصيني، وحي السانية، وبياضة، تعيش على وقع المعاناة نفسها كل موسم شتاء، في ظل هشاشة البنية التحتية وغياب حلول جذرية تقي السكان تكرار الكوارث، وهو ما يجعل هذه الفاجعة نتيجة متوقعة لمسار طويل من الاختلالات.
كما حملت الفيدرالية المسؤولية لمختلف الجهات المكلفة بالتدبير، سواء المنتخبة أو المعينة، مشيرة إلى أن ضعف الإجراءات الاستباقية وغياب مشاريع فعالة للحماية من الفيضانات يعكسان خللا واضحا في التخطيط الحضري، إضافة إلى ما وصفته بحصر ثمار التنمية في خدمة مصالح ضيقة دون مراعاة حاجيات الساكنة.
وطالبت الجهة نفسها بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد أسباب ما جرى، والكشف عن أوجه صرف الأموال المخصصة لتأهيل المدينة العتيقة، مع ترتيب المسؤوليات ومساءلة كل من ثبت تقصيره في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي ختام بيانها، نوهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بروح التضامن التي أبان عنها سكان آسفي، حيث بادر العديد منهم، بإمكانات بسيطة، إلى مساعدة المتضررين وإنقاذ جيرانهم، في مشاهد إنسانية خففت جزئيا من وطأة الخسائر وخلفت رسالة قوية عن تماسك المجتمع المحلي في لحظات الشدة.
1
2
3