باشرت السلطات المحلية في مدينة فاس سلسلة من التدابير العاجلة بتوجيهات ملكية، بعد الانهيار المفاجئ لبنايتين في حي المستقبل وما ترتب عنه من خسائر بشرية كبيرة. وقد دفعت خطورة الوضع المصالح الإدارية إلى تفعيل خطة تدخل واسعة، هدفها حماية الأسر المتضررة وتطويق آثار الحادث بكل جوانبه.
1
2
3
وفي إطار الاستجابة الفورية، جرى إيواء العائلات الناجية داخل أحد فنادق المدينة، مع توفير الإقامة والتغذية بشكل كامل، ريثما تعتمد حلول سكنية بديلة تضمن لهذه الأسر استقرارها وكرامتها. كما تحملت السلطات كافة تكاليف دفن الضحايا وتنظيم بيوت العزاء، إضافة إلى توفير الخيام والوجبات الغذائية، بما في ذلك الأسر التي قدمت من جماعة تيسة بإقليم تاونات، وذلك في تنسيق مباشر مع السلطات هناك.
أما على المستوى الصحي، فقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، حيث تكفلت الأطقم الطبية بتقديم الإسعافات الضرورية ومتابعة الحالات لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
وفي سياق مواز، شرعت النيابة العامة في فتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات المحتملة، بالتزامن مع إطلاق تحقيقات إدارية وتقنية يشرف عليها مكتب دراسات متخصص، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للانهيار ورصد الخلل الذي قد يكون شاب مساطر البناء والتعمير.
وتسعى هذه الإجراءات المتكاملة إلى مؤازرة الضحايا وذويهم، وضمان ألا تمر هذه الفاجعة دون محاسبة أو إصلاح، خاصة وأنها خلفت صدمة واسعة داخل الأوساط المجتمعية ودفعت إلى تجديد النقاش حول السلامة العمرانية وصرامة المراقبة.