سعد لمجرد يعود إلى المحاكم الفرنسية في قضية جدلية أثارت الرأي العام

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد للظهور مجددا أمام القضاء الفرنسي يوم فاتح دجنبر، في سياق متابعة قضية أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والقانونية منذ سنة 2016، حين تم رفع مجموعة من الاتهامات ضده في فرنسا، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة ست سنوات. وتظل هذه القضية محور اهتمام وسائل الإعلام والمراقبين القانونيين بسبب التعقيدات التي صاحبتها طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الأصداء الكبيرة التي أحدثتها على مستوى الرأي العام، حيث تراوحت التغطيات بين التأييد والمطالبة بإنصاف لمجرد وبين التحليل القانوني للاتهامات الموجهة إليه.
ووفق ما نقلت صحيفة “لو باريزيان”، فإن القضية أعادت إلى الضوء ملفا شغلت تفاصيله الرأي العام الفرنسي والمغربي لفترة طويلة، إذ سبق لمحكمة الجنايات في باريس أن أصدرت حكمها في فبراير 2023 بالسجن لمدة ست سنوات، رغم إصرار لمجرد الدائم على نفي الاتهامات، وهو ما جعله محور نقاش قانوني مستمر حول حق الدفاع والإجراءات القضائية المتبعة. وخلال تلك الفترة، تم توقيفه لفترة قصيرة قبل أن يفرج عنه في أبريل من نفس العام، مما زاد من اهتمام وسائل الإعلام وتفاعل الجمهور مع المستجدات، لا سيما أن مسار القضية شهد تأجيلات متكررة أثارت الكثير من التساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على مسار العدالة.
وكان من المفترض أن تنطلق محاكمته الاستئنافية في الثاني من يونيو الماضي بمقاطعة فال دو مارن، غير أن الجلسة تأجلت دون الإعلان عن الأسباب الرسمية، وهو ما أضاف مزيدا من التعقيد للأحداث، وأثار تكهنات واسعة بين المحامين والصحفيين حول خلفيات التأجيل. ويشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه التأجيلات قد تؤثر على تسلسل الإجراءات القضائية وتزيد من حدة النقاش الإعلامي، ما يجعل من متابعة القضية أمرا بالغ التعقيد، خاصة وأنها تتداخل فيها جوانب قانونية وإعلامية واجتماعية متعددة.
وتطورت الأمور لاحقا بعد ظهور معطيات جديدة تفيد بمحاولة ابتزاز استهدفت سعد لمجرد قبل بدء المحاكمة، تورطت فيها، بحسب الدفاع، المشتكية نفسها، وهو ما أعاد الملف إلى واجهة الأحداث القانونية والإعلامية بشكل جديد. وقد أثارت هذه التطورات اهتمام المتابعين القانونيين والإعلاميين على حد سواء، لما لها من تأثير محتمل على مجرى المحاكمة، وما تعكسه من تعقيدات إضافية في التعامل مع القضايا التي تتداخل فيها الاتهامات الشخصية والمطالب المالية، إضافة إلى تأثيرها المباشر على صورة الفنان في وسائل الإعلام المختلفة وعلى صعيد الجمهور المغربي والعالمي.
ونشرت إدارة أعمال سعد لمجرد سابقا مذكرة إعلامية حصلت صحيفة “القناة” على نسخة منها، أشارت فيها إلى أن الفنان تلقى عدة اتصالات منذ نهاية ديسمبر 2024 من أطراف مقربة من الطرف المدني، عرضت عليه صفقة تسوية تضمنت سحب الاتهامات مقابل مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين يورو، وهي المعطيات التي أسفرت عن إحالة ستة أشخاص إلى المحكمة الجنائية في باريس بتهم تتعلق بمحاولة الابتزاز وتكوين عصابة إجرامية. وقد سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذه النقطة بشكل واسع، معتبرة أن مثل هذه التطورات تعكس مدى تعقيد النزاعات القانونية التي تتضمن طرفا فنيا مشهورا، وما يمكن أن تتركه من تأثير على مسار الإجراءات القانونية والآثار الإعلامية المصاحبة لها.
وتشمل قائمة المتهمين المشتكية لورا ووالدتها، وهي ناشطة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى شقيقها المدان سابقا في قضية مماثلة، ومحامية مسجلة بنقابة باريس، فيما يظل سعد لمجرد طرفا مدنيا في هذه القضية. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة فار في جلسة استماع تمهيدية يوم 10 دجنبر، مع توقع بدء المحاكمة رسميا في مارس المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “لو باريزيان”. وتظل هذه القضية محط اهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية بسبب التداخل بين المسار القضائي وتأثيره على صورة الفنان، بالإضافة إلى التفاعل الجماهيري الكبير الذي يرافق كل جديد في الملف، ما يجعل متابعة الأحداث مسألة حيوية لكل المهتمين بالقضايا الفنية والقانونية على حد سواء.