نقلت صحيفة الأخبار عن مصادرها أن عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل يستعد لمغادرة مقعده الوزاري خلال التعديل الحكومي المقبل، مضيفة أن الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة أصبح خارج حسابات النسخة الثانية من حكومة أخنوش.
المصادر ذاتها أكدت أن تأخير التعديل الحكومي مرتبط بالدرجة الأولى بالمؤتمرين الوطنيين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ثم بانتهاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مقترحات مدونة الأسرة، بحيث يعد وهبي أحد الأعضاء الوازنين فيها، موردة أن وزارة العدل قد تؤول في التعديل الحكومي المقبل لحزب الاستقلال.