بعد أزيد من نصف شهر قضوها خلف قضبان سجن عكاشة بالبيضاء، تتجه الأنظار الخميس القادم إلى القرار الذي ستتخذه غرفة المشورة بمحكمة الاستناف بالدار البيضاء بخصوص مصير طبيب التجميل المشهور الحسن التازي والمعتقلين معه في ذات القضية.
ويترقب الرأي العام ما إذا كانت غرفة المشورة ستستجيب لطلب دفاعه القاضي بالتحقيق معه في حالة سراح أم أنها ستستمر في مسايرة ملتمس النيابة العامة القاضي بالتحقيق معه في حالة اعتقال.
وفي ظل غياب معطيات جديدة تخص ملف القضية، وحسب ما نشره موقع ” الجريدة 24 ” فانه من المستبعد ان يساير قاضي التحقيق دفاع المتهمين في الملف، رغم سردهم لعدد من الضمانات التي يتمتع بها طبيب التجميل بدءا من مساره المهني الذي وصفوه بالمشرف وعدم وجود سوابق قضائية لديه وعدم عرقلته لإجراءات البحث.
دفاع المتهم حاول استمالة أعضاء غرفة المشورة، بعدد من الأحكام القضائية التي أدين أصحابها ب20 سنة جسنا ابتدائيا وتمت تبرئتهم بالكامل في مرحلة الاستئناف.
الدفاع نافح عن موكله بكون الملف خالي من حالة التلبس، وبعدم وجود أي مشتكي منتصبا كطرف مدني، وان الفعل المنسوب الى جميع الموقوفين مرتبط بالمال وليس بالاشخاص.
وعبر الدفاع عن استعداه لدفع قيمة اية كفالة تحددها المحكمة.
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة ان المبالغ المالية التي تحدث بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني عن كونها موضوع نصب واحتيال تبقى زهيدة، وانها تتراوح ما بين 1000 درهم كحد ادنى و20 الف درهم كحد أقصى.
وبحسب المصادر فان جميع العمليات المتحدث عنها كانت تتم خارج مصحة التازي.
يذكر ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد احالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بداية الشهر الجاري، ثمانية اشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.